سامانه پیامک کوتاه انجمن : 30002240110013

نحوه عضویت در انجمن - اساسنامه

سایت انجمن پزشکان عمومی ایران

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم مهر 1392ساعت 10:17  توسط انجمن پزشکان عمومی اردبیل | 

به گزارش ایرنا از وزارت بهداشت، بر اساس این مصوبه که به امضای «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهور رسیده، ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و «پی اچ دی» (PHD) پروانه دار 165 هزار ریال، ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص 260 هزار ریال، ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و روانپزشکان 330 هزار ریال، ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک 370 هزار ریال، کارشناس ارشد پروانه دار 140 هزار ریال و کارشناس پروانه دار 125 ریال است.

براساس این گزارش، به سرجمع تعرفه های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش خصوصی برای سال 93 ، 20 درصد به تعرفه های مصوب سال 92 اضافه خواهد شد.

رشد تعرفه های سونوگرافی نیز 20 درصد، رادیولوژی 25 درصد، اسکن ایزوتوپ 15 درصد، رادیوتراپی 15 درصد، سی تی اسکن 15 درصد و ام .ار.آی 10 درصد است.

سقف تعرفه های هزینه هتلینگ (اقامت بیمارستانی) در بیمارستان های درجه یک (یک تختی) چهار میلیون و 860 هزار تومان است.

سهم سازمان های بیمه گر در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال 93 معادل 90 درصد تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری و معادل 70 درصد تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی است.

علاقه مندان برای اطلاع از دیگر تعرفه های درمانی می توانند به سایت وزارت بهداشت مراجعه کنند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم خرداد 1393ساعت 17:54  توسط انجمن پزشکان عمومی اردبیل | 

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تایید شورایعالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹- سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۳ را تعیین کرد.

بر اساس این مصوبه که به امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رسیده است، ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و PHD پروانه دار 80000 ریال، ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و MD-PHD 100000 ریال، ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و روانپزشکان 120000 ریال، ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک 144000 ریال، کارشناس ارشد پروانه دار 68000 ریال و کارشناس پروانه دار 56000 ریال است.

 

مشروح کامل این مصوبه به شرح زیر است؛

ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی دولتی

بر این اساس، ویزیت پزشکان و دندانپزشکان عمومی و phD پروانه دار ۸۰ هزار ریال، پزشکان و دندانپزشکان متخصص و MD-PhD ۱۰۰ هزار ریال، پزشکان فوق تخصص، فلوشیب و روانپزشکان ۱۲۰ هزار ریال، پزشکان فوق تخصص روانپزشک ۱۴۴ هزار ریال، کارشناس ارشد پروانه دار ۶۸ هزار ریال و کارشناس پروانه‌دار ۵۶ هزار ریال تعیین شد.

همچنین بر اساس این مصوبه، سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر برای ویزیت استادان، دانشیاران و استادیاران هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی (مشروط به ویزیت مستقیم بیمار) براساس درجه علمی آن‌ها به ترتیب معادل ۱.۶ برابر، ۱.۴۵ و ۱.۳۵ برابر نسبت به سهم آن‌ها از موارد تعیین شده در بند فوق تعیین می‌شود که ویزیت متخصص برای استادیار شامل؛ سهم سازمان ۹۵ هزار ریال، سهم بیمه شده ۳۰ هزار ریال در مجموع ۱۲۵ هزار ریال، ویزیت متخصص برای دانشیار شامل؛ سهم سازمان ۱۰۲ هزار ریال، سهم بیمه شده ۳۰ هزار ریال در مجموع ۱۳۲ هزار ریال، ویزیت متخصص برای استاد شامل سهم سازمان ۱۱۲ هزار ریال، سهم بیمه شده ۳۰ هزار ریال در مجموع ۱۴۲ هزار ریال خواهد بود.

همچنین ویزیت فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی برای استادیار شامل سهم سازمان ۱۱۳ هزار ریال، سهم بیمه شده ۳۶ هزار ریال در مجموع ۱۴۹ هزار ریال، ویزیت فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی برای دانشیار شامل؛ سهم سازمان ۱۲۲ هزار ریال، سهم بیمه شده ۳۶ هزار ریال در مجموع ۱۵۸ هزار ریال و ویزیت فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی برای استاد شامل؛ سهم سازمان ۱۳۴هزار ریال، سهم بیمه شده ۳۶ هزار ریال در مجموع ۱۷۰ هزار ریال تعیین شد.

در بخش فوق تخصص روانپزشکی نیز برای استادیار شامل سهم سازمان ۱۳۶ هزار ریال، سهم بیمه شده ۴۳ هزار ریال در مجموع ۱۷۹ هزار ریال، ویزیت فوق تخصص روانپزشکی برای دانشیار شامل سهم سازمان ۱۴۶ هزار ریال، سهم بیمه شده ۴۳ هزار ریال در مجموع ۱۸۹ هزار ریال و ویزیت فوق تخصص روانپزشکی برای استاد شامل سهم سازمان ۱۶۱ هزار ریال، سهم بیمه شده ۴۳ هزار ریال در مجموع ۲۰۴ هزار ریال تعیین شده است.

سهم بیماران در پرداخت ویزیت سرپایی موضوع جزء (ب) معادل سی درصد (۳۰%) تعرفه‌های مصوب در جزء (الف) است. اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی به آن دسته از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی اطلاق می‌شود که به صورت تمام وقت در مراکز آموزشی و درمانی تابع دانشگاه محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمانی به صورت انتفاعی خارج از دانشگاه مربوطه را نداشته باشند.

همچنین ویزیت اعضای هیئت علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی مشغول فعالیت هستند، در جهت تقویت بخش آموزشی در کشور با ارائه گواهی توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر تمام وقت بودن جغرافیایی و ضمیمه کردن حکم حقوقی تمام وقتی بر مبنای مفاد جزء (ب) بند (۱) این تصویب نامه توسط سازمان‌های بیمه گر قابل پرداخت است.

 

ضریب تعرفه ارزش نسبی خدمات تشخیصی و درمانی

بر اساس این مصوبه، ضریب تعرفه دانپزشکی ۳۹۰۰ ریال و تا پایان خرداد سال ۹۳، ضریب کای جراحی، بیهوشی، داخلی و فیزیوتراپی بخش دولتی مطابق ضرایب کای تعرفه‌های مصوب سال ۱۳۹۲ ملاک عمل ارایه دهندگان خدماتی درمانی قرار می‌گیرد و رشد ضرایب مذکور، موکول به بازنگری کتاب ارزش نسبی می‌شود.

به سرجمع تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش دولتی برای سال ۱۳۹۳،سی درصد (۳۰%) به تعرفه‌های مصوب سال ۱۳۹۲ اضافه خواهد شد.

بر این اساس، به سرجمع تعرفه‌های خدمات پرتو پزشکی بخش دولتی، برای سال ۱۳۹۳، بیست و چهار درصد (۲۴%) به تعرفه‌های مصوب سال ۱۳۹۲ اضافه خواهد شد، مشروط بر اینکه رشد تعرفه‌های سونوگرافی چهل و پنج درصد (۴۵%) رادیولوژی (آنالوگ،DR و CR) چهل درصد (۴۰%)، اسکن ایزوتوپ ده درصد (۱۰%)، رادیوتراپی ده درصد (۱۰%)، سی تی اسکن ده درصد (۱۰%) و MRI ده درصد (۱۰%) نسبت به سال گذشته باشد.

سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) به شرح جدول زیر است:

جهت مشاهده تصویر در ابعاد بزرگتر، روی آن کلیک کنید.

 

سهم سازمان‌های بیمه گر در خرید خدمات تشخیصی و درمانی

بر اساس مصوبه دولت، پرداخت سازمان‌های بیمه گر بر مبنای تعرفه اقامت سه تختی و بیشتر در بخش دولتی خواهد بود و تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال)، بر اساس میزان رشد سرفصل‌های خدمتی و جزئیات تعرفه‌های این تصویب‌نامه قابل محاسبه خواهد بود.

همچنین داروها و تجهیزات مورد نیاز بیماران طبق فهرست مورد توافق در بخش دولتی توسط مراکز ارایه‌کننده خدمت تأمین می‌گردد و مراکز درمانی حق ارجاع بیماران جهت تهیه دارو و تجهیزات پزشکی به بیرون از مراکز را ندارند.

 

تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان در بخش دولتی در سال ۱۳۹۳

بر اساس این مصوبه، تعرفه خدمات حرفه‌ای داروساز به شرط رعایت شرح وظایف ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای داروسازان، معادل پنج هزار و سیصد (۵۳۰۰) ریال در ساعات روز و شش هزار و چهارصد (۶۴۰۰) ریال در ساعات شب و ایام تعطیل تعیین می‌شود.

همچنین تعرفه خدمات حرفه‌ای داروساز جهت داروهای بدون نسخه (OTC) که فهرست آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌گردد، پانزده درصد (۱۵%) بهای هر نسخه و حداکثر تا سقف چهار هزار و یکصد (۴۱۰۰) ریال تعیین می‌شود.

دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور موظف است اعداد اعلام شده در این تصویب نامه را تا سه رقم گرد کند.

 

فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی سال ۹۳

بر اساس این مصوبه، فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۹۳، در بخش بستری قسمت دولتی معادل ۱۰ درصد و در بخش سرپایی دولتی معادل ۳۰ درصد تعیین می‌شود.

 

نرخ حق بیمه درمان شاغلان و بازنشستگان در سال ۱۳۹۳

بر این اساس، نرخ حق بیمه درمان در سال ۱۳۹۳ مطابق با مفاد بند (د) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه برای صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشگری، حق بیمه درمان خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته در سال ۱۳۹۳ معادل شش درصد حقوق و مزایای مستمر تا سقف دوبرابر حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار تعیین می‌شود.

بیمه شده شاغل دو درصد حقوق مبنای کسور و بازنشستگان و موظفین ۱.۷ درصد حقوق، دستگاه اجرایی معادل سهمیه بیمه شده و مابقی به عنوان سهم دولت از اعتبارات مربوط مندرج در قانون بودجه (برنامه بیمه کارکنان دولت (۳۰۴۰۵) ذیل سازمان بیمه سلامت ایران و برنامه بیمه خدمات درمانی (۳۰۴۴۰) ذیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) تعیین می‌شود.

بر این اساس، حق بیمه درمان خانوارهای شاغلین و بازنشستگان و موظفین دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی‌کنند به ترتیب حق بیمه شاغلین دو درصد حقوق مبنای کسور، حق بیمه بازنشستگان و موظفین ۱.۷ درصد و بقیه تا شش درصد مبنای کسور توسط دستگاه اجرایی حداکثر تا سقف دو برابر حداقل حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار است.

همچنین در صورتی که زوجین هر دو مشترک صندوق بیمه کارکنان کشوری یا لشگری و یا مشترکاً دارای دفترچه بیمه درمانی از صندوق‌های مربوط باشند، حق بیمه درمان موضوع این تصویب نامه از حقوق سرپرست مرد کسر می‌شود.

بر اساس این مصوبه، مشمولین صندوق بیمه کارکنان دولت در صورت حدوث شرایط مندرج در ماده ۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه می‌توانند با پرداخت شش درصد دو برابر حداقل حقوق مشمولین قانون کار، خود را صندوق مذکور بیمه درمان کنند.

حق بیمه خانوارهای روستاییان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل شش درصد حداقل حقوق مشمولین قانون کار تعیین که صددرصد آن توسط دولت تامین می‌شود.

بر اساس این مصوبه، در مواردی که بیمه شده اصلی، مددجو یا توانخواه تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده و خانواده آن‌ها (والدین، خواهر و برادر) تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور نمی‌باشد، پوشش بیمه‌ای آن‌ها (والدین، خواهر و برادر) در قالب تبعی (۳) در صندوق سایر اقشار و یا در قالب بیمه ایرانیان امکان پذیر است.

 

حق بیمه افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی

همچنین حق بیمه افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعی، اخذ می شود. نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی در سال ۱۳۹۳ برای سایر گروه‌ها (صندوق‌های بیمه ایرانیان، کارکنان وظیفه، سایر اقشار از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران، طلاب، بسیجیان، دانشجویان، وکلا و نظام پزشکی) برابر دویست و پانزده هزار(۲۱۵۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که سهم بیمه شدگان و دولت در صندوق بیمه ایرانیان هر یک معادل پنجاه درصد (۵۰ % ) سرانه مصوب است.

بر اساس این مصوبه، در مورد گروه‌های نیازمند موضوع تبصره بند (۲) تصویب نامه شماره 74515/ت40302ک مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۳، میزان بخشودگی سهم مشارکت بیمه شده (مازاد بر پنجاه درصد) بر اساس دستورالعمل مشترک سازمان بیمه سلامت ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و یا راساً توسط سازمان بیمه سلامت ایران تعیین می گردد. حداقل مشارکت بیمه شدگان فوق از نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی، معادل پانزده درصد است.

همچنین حداکثر مدت اعتبار میزان بخشودگی برای سهم مشارکت بیمه شده معرفی شده از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور دو ساله است.

بر اساس این مصوبه، برای ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰۰۰ نفر که طی سنوات مختلف به بالاتر از ۲۰۰۰۰ نفر جمعیت رسیده‌اند و روستاهایی که به شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰۰۰ نفر ملحق گردیده‌اند (بر اساس تقسیمات کشوری) از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خارج و به صندوق بیمه ایرانیان ملحق می شوند. سازمان بیمه سلامت ایران باید پانزده درصد سرانه را برای بیمه ایرانیان دریافت نماید. افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) از طریق این نهاد بیمه می‌شوند.

همچنین صددرصد نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی در سال ۱۳۹۳ برای بیماران خاص تحت پوشش صندوق بیمه ایرانیان توسط دولت تأمین می‌شود.

 

حق بیمه افراد تبعی درجه ۲ و ۳

بر اساس این مصوبه، حق بیمه افراد تبعی درجه (۲)، طبق ضوابط جاری مورد عمل هر صندوق، معادل حق سرانه مصوب از حقوق بیمه شده اصلی کسر و حق بیمه افراد تبعی درجه (۳) هر صندوق (پدر و مادر، خواهر و برادر، عروس و داماد و سایر موارد حسب ضوابط صندوق‌ها) معادل (۲.۹) مازاد بر حق بیمه مصوب، از حقوق بیمه شده اصلی کسر می‌شود.

همچنین شمول افراد تبعی درجه یک برای فرزندان ذکور تا پایان سن بیست و دو سالگی (و در صورت ادامه تحصیل تا پایان سن بیست و پنج سالگی) و برای فرزندان اناث تا زمان ازدواج یا اشتغال است.

ادامه پوشش بیمه‌ای برای آن دسته از فرزندان دختر و پسر که از پوشش بیمه‌ای خارج می‌شوند، در صورت استمرار حق بیمه بر مبنای افراد تبعی درجه (۳) براساس ضوابط جاری هر سازمان بلا مانع است.

یک پنجم نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی کارکنان وظیفه و عائله درجه یک ایشان توسط فرد مشمول و مابقی آن توسط دولت تامین می‌شود.

پوشش بیمه درمان اتباع بیگانه مقیم ایران بر اساس مفاد بند(د) ماده(۲۸) قانون برنامه پنجم توسعه است.

بر این اساس، پوشش بیمه‌ای اتباع بیگانه سایر اقشار (دانشجویان، طلاب و خانواده شهدا) در صورت درخواست بیمه گذار مربوط بلامانع است.

تعرفه‌های بخش دولتی از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۳ برای بخش غیردولتی نیز لازم الاجرا است.

این تصویب نامه از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۳ لازم الاجرا است و ارزش ریالی ضرایب جراحی، بیهوشی، داخلی و فیزیوتراپی پس از تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و تصویب هیئت وزیران ابلاغ و لازم الاجرا خواهد بود.

این مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم خرداد 1393ساعت 17:48  توسط انجمن پزشکان عمومی اردبیل | 

 معاون طب سنتی وزیر بهداشت، آخرین اقدامات انجام شده در زمینه ساماندهی عطاری‌ها را تشریح کرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، دکتر محمود خدادوست درباره آخرین اقدامات انجام شده برای ساماندهی عطاری‌ها و داروخانه‌های طبیعی گفت: به این منظور کمیته‌ای میان معاونت‌های درمان و طب سنتی و سازمان غذا و دارو تشکیل شد که البته در جلسات بعدی نمایندگانی از معاونت بهداشت نیز حضور یافتند.

وی ادامه داد: در جلسات این کمیته سطوح مختلف مربوط به نظارت برعطاری‌ها، داروخانه‌های طبیعی و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و شاید تا دو هفته آینده جمع‌بندی نهایی در این‌باره صورت گیرد. از آنجا که عطاری‌ها عملا مجوزهایشان را از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گیرند، لازم است یک‌سری بایدها و نبایدهایی را رعایت کنند تا آسیبی به نظام سلامت وارد نشود. این بایدها و نبایدها مشخص می‌شوند و عطاری‌ها از طریق صنف‌ مربوطه و وزارت صنعت، معدن و تجارت مقید به رعایت آن خواهند شد.

خدادوست در این باره افزود: به عنوان مثال یک سری‌ از گیاهان دارویی وجود دارند که پرخطر بوده و اثرات سمی دارند. بی‌تردید عطارهای با سابقه و خوش‌سابقه نسبت به این موارد اطلاع داشته و جوانب را رعایت می‌کنند، اما برخی از عطاری‌های نوظهور ممکن است با این موارد آشنایی نداشته باشند. بنابراین لازم است که حداقل عرضه آن دسته از گیاهان دارویی که از درجات بالای سمی برخوردارند، در عطاری‌ها ممنوع شود. در مجموع یک سری ممنوعیت‌های این‌چنینی در عطاری‌ها لازم است که البته این ممنوعیت‌ها محدود خواهد بود. همچنین لازم است یک سری ضوابط حداقلی در عطاری‌ها رعایت شود تا آسیبی به نظام سلامت وارد نشود.

وی گفت: همچنین بی‌تردید برخی عطاری‌های نوظهور نیازمند دانش پایه هستند. بنابراین باید بسترهای آموزشی برای آنها فراهم شود تا با دانش و آگاهی بتوانند خدمات لازم را به مردم ارایه دهند.

معاون طب سنتی وزیر بهداشت گفت: در مورد گیاهان دارویی نیز باید مانند داروهای گیاهی به سمتی حرکت شود که در بسته‌بندی‌های بهداشتی عرضه شده و با بروشور و برچسب اثربخشی‌ها و مضرات احتمالی نیز گوشزد شود. در مجموع باید حداقل اطلاعات درباره گیاهان دارویی مربوطه به مردم داده شود. باید به سمتی پیش برویم که عطاری‌ها به تدریج این موارد را رعایت کنند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم خرداد 1393ساعت 17:47  توسط انجمن پزشکان عمومی اردبیل | 

قطعنامه‌ی پایانی گردهمایی ۱۱ و ۱۲ مهرماه انجمن‌های پزشکان عمومی سراسر کشور منتشر شد.
محورهای مهم این قطعنامه که به تایید هیات مدیره‌ی مرکزی و شعب انجمن پزشکان عمومی ایران رسیده، شامل «بازتعریف صحیح جایگاه طب عمومی و اجرایی شدن هرچه سریع‏تر دستورعمل توانمندسازی علمی و حرفه‏ ای طب عمومی»، «رفع موانع حضور پزشکان عمومی در ارکان مدیریتی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‏های علوم پزشکی»، «آمادگی برای اجرای خواسته‌ی وزیر بهداشت مبنی بر حضور نمایندگان انجمن در حوزه ‏های مختلف این وزارت»، «لزوم خودداری از گسترش برنامه‌ی پزشک خانواده و احقاق حقوق پزشکان درگیر در این برنامه»، «بازنگری دستورعمل‌های برنامه‌ی پزشک خانواده با حضور نمایندگان جامعه‌ی پزشکی در ستادهای راهبردی و اجرایی آن» و «بازآفرینی اعتبار و اعتلای طب عمومی با همبستگی تمامی پزشکان عمومی» است.
متن کامل این قطعنامه‌ به‌شرح زیر است:
اولین نشست انجمن‏های پزشکان عمومی سراسر کشور پس از شروع به کار هیات مدیره‌ی جدید انجمن مرکزی، با محور اصلی «توانمندسازی علمی و حرفه‏ ای طب عمومی در راستای برنامه‌ی پزشک خانواده» در روزهایی برگزار شد که شاهد تحول و تغییرات مثبتی در نظام صنفی پزشکی کشور و بازتعریف منطقی‏ تر و منصفانه ‏تر در حضور و تاثیرگذاری گروه‏های مختلف جامعه‌ی پزشکی در این نهاد هستیم. در این شرایط، تعامل مدبرانه‌ی مسوولان ارشد سازمان و شورای‌عالی نظام پزشکی با انجمن‏های علمی و به‌طور اخص انجمن پزشکان عمومی، فرصت مغتنمی است که باید به بهترین نحو از آن در ارتقای نظام سلامت بهره جست. تقارن این تحولات با تغییرات مدیریتی در وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی می‏تواند در صورت همگرایی و تجمیع نیروها، نویدبخش حرکتی پرنشاط و پویا در مسیر تعالی نظام سلامت کشور و رفع مشکلات و معضلات مزمن این عرصه باشد.
با این هدف، انجمن‏های پزشکان عمومی سراسر کشور به‏عنوان نمایندگان این جامعه، در گردهمایی خود بر محورهای زیر اتفاق نظر حاصل کردند:
• به‏منظور تحقق عدالت در سلامت و ارایه‌ی خدمات شایسته و فراگیر به هم‏میهنان و جلوگیری از اتلاف وسیع منابع محدود کشور در این حوزه، احیای جایگاه طب عمومی و پایه در نظام سلامت کشور ضرورتی حیاتی و فوری است و تعلل در اقدامات موثر، کارشناسانه و زودهنگام در این راستا، تداوم و تشدید مشکلات و معضلات مزمن موجود و ناتوانی نظام سلامت در تامین هزینه‏های روزافزون و کمرشکن درمانی را به‏همراه خواهد داشت. بنابراین از مسوولان و تصمیم‎گیران حوزه‌ی سلامت انتظار می‏رود با نگاه و توجه ویژه به این مقوله، اهتمام خود را بر بازتعریف صحیح جایگاه طب عمومی و اقدامات عملی در این خصوص معطوف سازند و به‏عنوان اولین قدم، بر اجرایی شدن هرچه سریع‏تر دستورعمل توانمندسازی علمی و حرفه ‏ای طب عمومی تاکید می‏شود.
• توانمندسازی علمی و حرفه ‏ای طب عمومی با هدف کلی تبیین و تقویت جایگاه طب عمومی در نظام ارایه‌ی خدمات سلامت کشور و در راستای تحقق «توسعه‌ی مراقبت‌های اولیه‌ی سلامت» و «محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع» و همسو با روح حاکم در قانون برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی کشور بوده و مبنای آن فراهم کردن زمینه‌ی ارتقای دانش و مهارت حرفه‌ای پزشکان عمومی برای نیل به این هدف است. از این‌رو انتظار بدیهی و منطقی پزشکان عمومی و مردم عزیز کشورمان حمایت و همراهی همه‏ جانبه‌ی مسوولان، نهادهای علمی و تمامی اساتید و دانش ‏آموختگان دلسوز و فرهیخته‌ی رشته‏ های تخصصی پزشکی در این راستاست و تردید و درنگ و نگاه صنفی و گروهی در فرآیندی که به ارتقای دانش و توانمندی خط مقدم ارایه‌ی خدمات سلامت به هم‏ میهنان خواهد انجامید قابل درک و پذیرش نیست. در همین راستا انجمن پزشکان عمومی با توجه به سخنان وزیر محترم بهداشت در این گردهمایی، آمادگی خود را برای شرکت در کارگروه ویژه‌ی توانمندسازی علمی و حرفه‏ ای طب عمومی اعلام می‏دارد.
• تاثیرگذاری بیش از پیش جامعه‌ی بزرگ پزشکان عمومی و کارشناسان نخبه‌ی آن در تصمیم ‏سازی‏های نظام سلامت و رفع موانع غیرمعقول موجود در مسیر حضور پزشکان عمومی مجرب در ارکان عالی مدیریتی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‏های علوم پزشکی راهکاری اجتناب‏ ناپذیر برای جامعیت حوزه‌ی کارشناسی و مدیریت نظام سلامت و فرصتی مغتنم برای احقاق یکی از مطالبات به‏ حق و موکد پزشکان عمومی است که اولین گام آن همراهی وزارت بهداشت و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای بازنگری در مقررات محروم کننده‌ی موجود خواهد بود.
• انجمن پزشکان عمومی ایران ضمن سپاس از دیدگاه تعاملی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آمادگی خود را برای اجرای خواسته‌ی ایشان مبنی بر حضور نمایندگان و کارشناسان انجمن در حوزه ‏های مختلف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‏دارد و بر این اساس نمایندگان خود را به‌منظور حضور عالمانه و عمل‌گرایانه در معاونت‌ها و شوراهای مرتبط معرفی خواهد کرد.
• از تصمیم‌گیران و مسوولان ارشد نظام سلامت کشور درخواست داریم ضمن خودداری از گسترش برنامه‌ی پزشک خانواده در کشور، تصمیمات لازم را برای احقاق حقوق پزشکان درگیر در اجرای برنامه‌های بیمه‌ی روستایی و پزشک خانواده‌ی شهری اتخاذ کنند. علاوه بر آن، با تغییر راهبرد از اجبار به ترغیب، در این مناطق امکان عقد قرارداد سازمان‌های بیمه‌گر به شیوه‌ی گذشته را با پزشکانی که به‌هر دلیل وارد این برنامه نشده‌اند فراهم آورده و با در نظر گرفتن سختی و محرومیت از تسهیلات زندگی در روستاها، پیش از به مخاطره افتادن و خروج روزافزون همکاران از این برنامه، حقوق و مزایای پزشکان شاغل در روستا را جبران و زمینه را برای وفاق و اقبال جامعه‌ی پزشکی نسبت به سیاست ها و برنامه‌های آتی فراهم کنند.
• آسیب‌شناسی روند تدوین و اجرای برنامه‌های بیمه‌ی روستایی و پزشک خانواده‌ی شهری و سپس بازنگری دستورعمل‌های پیشین و تهیه‌ی دستورعمل‌های جدید به‌منظور پیاده‌سازی تمام و کمال نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات و نه فقط استقرار پزشک خانواده، جز با حضور نمایندگان جامعه‌ی پزشکی در ستادهای راهبردی و اجرایی برنامه‌ی پزشک خانواده در سطوح کشوری، استانی و شهرستانی از جامعیت و مقبولیت برخوردار نخواهد بود. در این میان بنا به تمایل وزیر محترم بهداشت، آمادگی انجمن برای حضور چاره‌جویانه و موثر در ارکان این برنامه اعلام می‌شود.
• بازآفرینی اعتبار و اعتلای طب عمومی با همبستگی تمامی همکاران و همسویی در رفع محرومیت‌ها با واکاوی علل آن، دور از دسترس نخواهد بود. انجمن پزشکان عمومی ایران از تمامی همکاران در سطح کشور دعوت می‌کند با عضویت فعال و اشتراک مهارت و اندیشه‌ی خود، انجمن را به‌عنوان مرجع و پیکره‌ی واحد و قدرتمند این جامعه‌ی نخبه در بازپس‌گیری حقوق صنفی خویش و مردم عزیز یاریگر باشند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم مهر 1392ساعت 9:3  توسط انجمن پزشکان عمومی اردبیل | 

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که با وجود گذراندن واحد‌های درسی زیاد، در تعیین جایگاه پزشکان عمومی قصور شده است، گفت: «مدرک پزشکان عمومی برای استخدام در برخی بخش‌ها معادل کار‌شناسی ارشد در نظر گرفته می‌شود که به این دلیل راه ورود آن‌ها به مراکز علمی و ستادی و عرصه‌های مدیریتی و کلان بسته است؛ بنابراین باید مدرک پزشکان عمومی همسطح PHD ارزیابی شود که آن هم توسط نمایندگان مجلس و از طریق اعمال اصلاحاتی در قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است.»

دکتر عبدالرضا عزیزی که در گردهمایی ۱۱ مهر انجمن‌های پزشکان عمومی سخن می‌گفت، با تاکید بر این‌‌که پزشکان عمومی پایه‌ی خدمت نظام سلامت هستند، افزود: «گسترش دانش پزشکی و ایجاد تخصص‌های مختلف با تمام مزایایی که دارد، باعث شده است متخصصان تنها به یک عضو خاص بدن توجه کنند، بنابراین ضرورت تربیت پزشک عمومی که به انسان به‌عنوان یک مجموعه می‌نگرد، بیشتر احساس می‌شود.»
وی ادامه داد: «با وجود آن‌که ۸۰ درصد جامعه‌ی پزشکی کشور ما را پزشکان عمومی تشکیل می‌دهند، اما واقعیت‌های جامعه نشان می‌دهد جایگاه حرفه‌ای این گروه به دلایلی چون تخصص‌گرایی روزبه‌روز کمرنگ‌تر می‌شود که ناشی از فرهنگ‌سازی نادرست و عدم همکاری دستگاه‌های مسوول از جمله رسانه‌ها برای تغییر نگرش مردم به نقش پزشکان عمومی در تشخیص‌های کم‌هزینه و ارتقای سطح سلامت جامعه است.»
دکتر عزیزی با انتقاد از روند فعلی آموزش پزشکی گفت: «عدم تناسب واحدهای آموزشی پزشک عمومی با نیازهای جامعه، این گروه را با مشکلاتی روبه‌رو کرده و با وجودی ‌که در دنیای امروز برای ارتقای سلامت، پیشگیری بر درمان پیشی گرفته است، اما این مباحث در آموزش پزشکی عمومی ما وجود ندارد و گویی نمی‌دانیم پزشک عمومی را برای رسیدن به چه هدفی تربیت می‌‌کنیم.»
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که اگر برنامه‌ی پزشک خانواده به‌صورت جامع، اندیشمندانه و با بهره‌گیری از نظرات نخبگان علمی پیش برود می‌تواند در نظام سلامت تحول ایجاد کند، افزود: «عدم استفاده از نظرات کار‌شناسان‌ و شتاب‌زدگی در اجرای برنامه‌ی پزشک خانواده بدون تامین زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به زمین‌گیر شدن این طرح بزرگ ملی منجر خواهد شد. بنابراین امیدواریم مسوولان با تجدیدنظر در سرعت و شیوه‌ی پیاده‌سازی آن در مازندران و فارس، فرصت مجدد برای ساماندهی این طرح را فراهم کنند و با پرهیز از توسعه‌ی آن در سایر استان‌ها، با رویکرد منطقی اصلاحاحات لازم را انجام دهند.»
دکتر عزیزی با بیان این‌که نمایندگان مجلس و تعدادی از انجمن‌های علمی و کار‌شناسان به‌زودی نسخه‌ای از دیدگاه‌ها و نظرات خود را در اختیار مجریان و سیاست‌گذاران این برنامه قرار خواهند داد، گفت: «از هر گونه همفکری و همیاری با مسوولان در زمینه‌ی اجرای بهینه‌ی طرح پزشک خانواده کوتاهی نخواهیم کرد.»
وی با اشاره به سوق یافتن پزشکان عمومی به‌سوی انجام خدمات غیرحرفه‌ای به‌دلیل درآمد ناکافی گفت: «با توزیع ناعادلانه‌ی درآمد در نظام سلامت بین پزشکان عمومی و متخصصان و فوق تخصصان روبه‌رو هستیم و حتی در برخی بخش‌های دولتی دستمزد پزشکان با یک کارمند عادی برابری می‌کند. متاسفانه سازمان نظام پزشکی با تمام تلاش‌هایی که در این راستا داشته، هنوز نتوانسته است مشکلات پزشکان عمومی را حل کند. البته مجلس می‌تواند با اهرم‌های قانونی و نظارتی‌اش پس از انجام کار کار‌شناسی، نقش مهمی در این خصوص داشته باشد.»
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با ابراز امیدواری به انعکاس مشکلات صنفی توسط پزشکان به مسوولان گفت: «من تنها پزشک عمومی در مجلس شورای اسلامی هستم که ریاست یک کمیسیون را در مجلس برعهده گرفته است، اما متاسفانه تا کنون حتی یک پزشک عمومی با من برای رفع مشکلات صنفی یا اصلاح قوانین تماس نگرفته است. گرچه همه‌ی مسوولان در بازنگری جایگاه اجتماعی پزشکان عمومی اتفاق نظر دارند، ولی این مهم میسر نمی‌شود، مگر با همت و پیگیری خود پزشکان عمومی. باید به‌گونه‌ای عمل کرد که پزشکان عمومی اعتماد به‌نفس پیدا کنند و با توانمندی که دارند بتوانند رییس دانشگاه‌های علوم پزشکی یا حتی وزیر بهداشت شوند.»

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم مهر 1392ساعت 8:35  توسط انجمن پزشکان عمومی اردبیل |